أزمة طائفية سيشهدها مجلس الدولة خلال الأيام القليلة المقبلة فى حالة إقرار التعديلات الجديدة التى يطالب بها عدد من كبار مستشارى المجلس فى قانون مجلس الدولة.
الأزمة الطائفية غير المسبوقة ستكون بسبب التعديل الذى يطالب بحرمان الأقباط من رئاسة مجلس الدولة.
على الرغم من عدم وجود نص مباشر يحرم الأقباط من اعتلاء المنصب، إلا أن تفعيله خصيصاً لحرمان المستشارين غبريال ملاك وفريد نزيه يوحى بهذا، وذلك يعنى أن مجلس الدولة مقبل على أحداث ساخنة قد تؤثر على سير العدالة داخل هذا الصرح القضائى الهام.
أكد مصدر رفيع المستوى بمجلس الدولة أن هناك محاولات تتم هذه الأيام يقودها أعضاء المجلس الخاص وعدد من كبار مستشارى المجلس لتعديل مشروع قانون مجلس الدولة، خاصة المادة التى تنص على كيفية اختيار رئيس المجلس.
وكشف المصدر أن التعديل الذى استقر عليه أغلبية أعضاء المجلس أن يتم اختياره من بين أقدم سبعة أعضاء وأن هذا التعديل الهدف منه إقصاء الرئيسين المقبلين وهما المستشاران غبريال ملاك رئيس قسم التشريع الحالى وفريد نزيه تناغو رئيس الدائرة السادسة باعتبار أن الاثنين قبطيان.
وأضاف المصدر أن التعديلات الجديدة تتضمن ما يلزم الحكومة والبرلمان بضرورة الأخذ برأى قسم التشريع فى جميع مشروعات القوانين المطروحة وأن عدم عرض هذه المشروعات على قسم التشريع وعدم الأخذ برأيه بها يجعلها باطلة.
وأوضح المصدر أن التعديلات الجديدة ستتضمن إجراءات التقاضى والمرافعات أمام محاكم القضاء الإدارى بعيداً عن قانون الإجراءات والمرافعات العام، كما ستتضمن زيادة الرسوم القضائية فى بعض الدعاوى.
وقال المصدر إن مجلس الدولة يعانى هذه الأيام من وجود خلافات شديدة بين أعضائه حول اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس الدولة التى صدرت بعد مطالبات استمرت 5 سنوات من جموع المستشارين وإجماع من الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة التى انعقدت فى 12 مارس من العام الماضى.
وأضاف المصدر أن ثلاثة من قضاة مجلس الدولة ارتأوا أن هذه اللائحة التى أقرت فى 30 أبريل من العام الماضى غير دستورية، ويجب وقف العمل بها، وأقاموا دعوى قضائية أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى التى قررت إحالتها إلى دائرة شئون الأعضاء بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عصام الدين عبدالعزيز التى قررت إحالتها إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى لها فى موضوع الدعوى.
والمستشارون الثلاثة هم: سلامة عبدالفتاح وهشام عزب وإسلام صفوت أصحاب الدعوى، وطالبوا المحكمة ببطلان اللائحة الجديدة لاحتوائها على نصوص مخالفة لقانون مجلس الدولة وخاصة النص الذى يحظر بقاء القاضى فى موقعه لأكثر من 3 سنوات متتالية، مع اعتبار الأمانة العامة والمكتب الفنى لرئيس المجلس موقع عمل واحد وهو ما رد عليه عدد من مستشارى المجلس بأن اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس الدولة أقرت بإجماع آراء أعضاء الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة ولا يجب لأحد الطعن عليها لأسباب شخصية.

تصدر مرشحا التيار الإسلامى الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح والدكتور محمد مرسى المرحلة الأولى من السباق نحو القصر الجمهورى، بعد أن حصدا غالبية أصوات المصريين فى الخارج، وفقاً للنتائج الأولية، بينما لا يزال عمرو موسى وحمدين صباحى يلاحقانهما، واكتفى الفريق أحمد شفيق بالمؤخرة بين الخمسة الكبار.
وأكد السفير مهاب نصر، قنصل مصر العام فى دبى، صحة المنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى، حول تصدر «أبوالفتوح» فى الإمارة، وقال فى اتصال لـ«الوطن»: ربما سربه وكلاء المرشحين، و«صباحى» و«موسى» و«مرسى» و«شفيق» جاءوا بعده فى الترتيب، بنسبة مشاركة 65%، ونحو 21793 ناخباً من أصل 33133 مسجلين، و22 صوتاً باطلاً.
وقال عمرو أبوالعطا، سفير مصر فى الأردن، لـ«الوطن»: إن «مرسى» احتل المرتبة الأولى، يليه «أبوالفتوح» بنسبة مشاركة 50% وتصويت 1500 من 3500. وفى مسقط، تصدر «مرسى» بـ1800، تبعه «أبوالفتوح»، واحتل «شفيق» المركز الخامس بـ450 صوتاً.
وفى الدوحة، أكد محمود أبودنيا سفير مصر بالدوحة: من المتوقع انتهاء الفرز مساء أمس «الجمعة»، وعدد الذين أدلوا بأصواتهم 15433 بنسبة مشاركة 50%. وفى البحرين، تقدم «مرسى» بـ1800 صوت، تلاه «أبوالفتوح» ثم «صباحى» و«موسى» و« شفيق»، يليهم فى أول ظهور خليجى محمد سليم العوا، وخالد على الذى حصل على 36 صوتاً.
وفى الرياض، التى ينتظر نتائجها كل المرشحين، نفى محمود عوف سفير مصر لدى السعودية استبعاد 5 آلاف صوت عبر المظاريف، وقال: «سننتهى من الفرز خلال 72 ساعة». وفى موسكو، حسم «أبوالفتوح» النتيجة بفارق صوت واحد عن «صباحى»، كما تصدر القائمة فى واشنطن بـ880 صوتاً تلاه «موسى» بـ664، وبعدهما «صباحى» بـ661 ثم «شفيق» بـ454، يليه «مرسى» بـ300، وحل خالد على فى المركز الخامس بـ49 صوتاً فقط. وتصدر «شفيق» أصوات ولاية لوس أنجلوس بـ777، يليه «موسى» 666، و«صباحى» 642، بفارق 31 صوتاً عن «أبوالفتوح»، واحتل «مرسى» المركز الأخير بـ102 صوت.

قصفت القوات السورية مناطق يسيطر عليها المعارضون للنظام اليوم عقب اشتباكات قال نشطاء إنها أسفرت عن سقوط خمسة من القوات بين قتيل وجريح في محافظة إدلب شمال البلاد.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم إن أصوات انفجارات تسمع منذ الساعات الأولى من صباح اليوم في قريتي حنتوتين وبنين في منطقة الزاوية ناتجة عن قذائف من القوات النظامية على أحراش قرية حنتوتين.

وقال المرصد في دير الزور "انفجرت سيارة مفخخة في الشارع الذي يوجد فيه فرع المخابرات العسكرية والمخابرات الجوية والمشفى العسكري، وتبع الانفجار إطلاق رصاص كثيف ولم يتضح حتى اللحظة حجم الخسائر البشرية أو المادية."

وفي محافظة حمص الواقعة وسط البلاد، قصف الجيش مدينة الرستن معقل الجيش السوري الحر لليوم الخامس على التوالي، بحسب ناشطين في المنطقة.

وقالت اللجان التنسيقية المحلية المعارضة التي توثق أعمال العنف في سوريا، إن 29 شخصا لقوا حتفهم أمس الجمعة عقب احتجاجات جماهيرية ضخمة اندلعت في مدينة حلب.

ولقى أكثر من 12 ألف شخص حتفهم معظمهم من المدنيين منذ اندلاع الانتفاضة المطالبة بالديمقراطية في سورية في شهر مارس عام 2011 وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض.

وقالت الأمم المتحدة إن عدد القتلى يبلغ تسعة آلاف شخص.

أكد أنور عصمت السادات -رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب- أنه في 31 مايو الجاري سينتهي موعد تمديد حالة الطوارئ، ليفتح صفحة جديدة في سجل الحرية التي يصبو إليها الشعب المصري؛ بهدف إنشاء دولة جديدة مبنية على أساس سيادة القانون واحترام الكرامة الإنسانية لكل مواطن دون تمييز، وغلق صفحة من الاستخدام المتعسف للإجراءات والمحاكمات الاستثنائية واسعة النطاق المنصوص عليها في قانون الطوارئ الذي امتدَّ العمل به لما يزيد على ثلاثين عامًا متواصلة عانى فيها الشعب المصري آثاره المُقيدة للحريات.
وقال السادات -في تصريحات لـ"الوطن"- إن لجنة حقوق الإنسان شددت في خطاب للحكومة على ضرورة وقف حالة الطوارئ ومنع امتدادها بدون أي استثناءات، وأن ينتهي العمل بهذا القانون بعد هذا التاريخ، وطالبت الحكومة بتقديم خطة متكاملة تكشف عن استعدادها للإجراءات النهائية في رفع حالة الطوارئ، وإنهاء الأمور المتعلقة بها من محاكمات طارئة ومعتقلين، وكذلك مطالبة وزارة الداخلية بتقديم قوائم كاملة بالمعتقلين باستخدام قانون الطوارئ والإفراج الفوري عن أي معتقل دون سند قانوني بعد هذه المدة.
وأكد السادات أنهم طالبوا النائب العام بتقديم تقرير عن كل القضايا التي أُحيلت إلى محاكم أمن الدولة "طوارئ" في العامين الأخيرين، وتضمين التقرير آلية للتعامل مع هذه القضايا بعد تاريخ رفع حالة الطوارئ، وسيتم تشكيل وفد برلماني مصغر لزيارة سجن الوادي الجديد والوقوف على حالة المعتقلين به.
وقال حازم منير -عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان- إن المجلس يرفض تمديد حالة الطوارئ، ويجب أن تلتزم الحكومة بالقوانين الطبيعية في التعامل مع كافة القضايا، وإذا أرادت سد بعض الثغرات في التشريعات القائمة يمكن إجراء تعديلات عليها، سواء فيما يتعلق بظاهرة البلطجة أم الانفلات الأمني دون المساس بحريات المواطن أو حقوقه الأساسية، مشيرًا إلى أن المجلس لديه خطة لتحسين سجل مصر في حقوق الإنسان عبر حزمة من التعديلات التشريعية وليس فرض حالات استثنائية عاناها الشعب كثيرًا.
وقال سامح عاشور -نقيب المحامين- إن الشعب المصري عانى طويلًا الاستخدام البغيض لحالة الطوارئ، ويجب بعد ثورة يناير أن ينتهي هذا القانون سيئ السمعة، ويجب ألا تُمدد حالة الطوارئ إلا بتحديد الوقت والمكان، لذلك فقد انتهى عصر الطوارئ المطلقة، ولا بد من أن يتم ذلك وفقا لقواعد القانون والإرادة الشعبية.

وسط آمال عريضة في أن تستكمل مصر مسيرتها نحو الديمقراطية تشهد مصر عرسًا انتخابيًا، حيث تٌجرى يومي 23،24 مايو الجاري أول انتخابات رئاسية حقيقية وديمقراطية حرة منذ بداية النظام الجمهوري، يتنافس فيها 13 مرشحًا لاختيار الرئيس الجديد وهو أول رئيس لمصر بعد ثورة 25 يناير 2011، وبالتالي فهو نتاج ثورة شعبية مما ضاعف من مسئوليات هذا المنصب الرفيع، وبذلك تدخل مصر عصرًا جديدًا هو عصر الجمهورية الثانية .. فمصر اليوم عند نقطة انطلاق مهمة سوف يتحدد بعدها مصير أمة بأكملها والأجيال التي سوف تأتى بعدها .
ويدرك الشعب بكل أطيافه أهمية انتخاب الرئيس القادم حيث إن المرشحين كثر وينتمون لاتجاهات عديدة، وبالتالي سيكون الشعب حريصًا كل الحرص على انتخاب المرشح الذى يحقق طموحاته التي تتمثل أولاً وأخيرًا في النهوض بالوطن وإعلاء شأن المواطن وتلبية احتياجاته الأساسية، وشعور المواطنين بآدميتهم في وطن لابد أن يكون له مكان متقدم بين الأوطان والأمم .
والانتخابات الرئاسية هذه المرة سوف تعطى مؤشرًا حقيقيًا على قدرة المواطن المصري على التعامل مع مفهوم الديمقراطية والحرية وحق الاختيار والتقييم الصحيح لكل مرشح .
فالشعب المصري اليوم - بعد ثورة 25 يناير - أصبح هو صاحب القرار والرقيب، ولذلك لابد للرئيس القادم أن يكون ممن يدركون قوة الرأي العام بعد الثورة، ولا يفكر في إمكانية العودة إلى ما كانت تسير عليه البلاد سابقا، فالشعب سوف يكون مع الرئيس إذا أصاب، وسيكون معارضًا للرئيس إذا أخطأ، وسيسقط الرئيس إذا انحرف، إن مصر اليوم فيها روح جديدة والشعب عاد إليه الوعى والثقة في قدرته على التغيير والتصدي لكل من يعرقل مسيرة التقدم.
وتشكل الانتخابات الرئاسية امتحانًا تاريخيًا يتحتم على شعب مصر اجتيازه بنجاح في اختياره المرشح الأكفأ والأفضل لهذا المنصب الرفيع وسط كوكبة من المرشحين، فهو لا يتحمل فقط هموم ومطالب ما يزيد على 85 مليونًا وإنما يتحمل أيضا أخطر القرارات التي تتعلق بالوطن .
وتقع مسئولية نجاح عملية انتخاب أول رئيس لجمهورية مصر العربية بعد الثورة على عاتق ملايين الناخبين الذين من المفترض أن يدققوا لكل مرشح معتمد لهذا المنصب حتى يتم الاختيار مستوفيًا الشروط المناسبة والواجبات المطلوبة .
ويرى المحللون السياسيون أن الفروق الفردية بين شخصيات المرشحين سوف تشكل معيارًا مهمًا في عملية اختيار الرئيس الجديد، إلى جانب أن مؤشرات الناخبين المصريين تشير إلى أن الأفضلية سوف تكون لمن يعتقدون أنه الأقدر على وقف الفوضى والانفلات الأمني وتحقيق الاستقرار وإقامة العدل، يلي ذلك الخبرة والمعرفة الوثيقة بمشكلات البلاد والقدرة على استعادة مكانتها ودورها وتحقيق الكرامة للمصريين والحفاظ على أمن مصر القومي دون شطط يدفع البلاد إلى مغامرات غير محسوبة.. ثم يأتي في مرتبة لا تقل أهمية التزام الرئيس بالدولة المدنية القانونية وإيمانه العميق بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية أسلوبًا للعمل

انتقدت حركة "صوت الأاغلبية الصامتة" الزج باسمها في دعم مرشح رئاسي بعينه، رغم إعلان الحركة أكثر من مرة عدم دعمها لأي مرشح رئاسي في الانتخابات الرئاسية.

وشددت الحركة في بيان لها اليوم على رفضها التام أن يشغل كرسي الرئاسة كل من ساهم في اشتعال الأوضاع فيما بعد الثورة، وكل من أهان القوات المسلحة المصرية، داعية جموع الشعب المصري للاستفادة من دروس الانتخابات البرلمانية الماضية وتداعياتها السلبية كمثال ينير بصيرتنا حتى لا نرتكب نفس الأخطاء مرة أخرى.

وأكدت الحركة أنها تقف على الحياد من كافة المرشحين للرئاسة وتحترمهم جميعًا، مشيرة إلى أن رئيس مصر القادم سيكون رئيسًا للمصريين جميعًا بكافة انتماءاتهم واختلافاتهم الفكرية والعقائدية، وطالبته باحترام مبدأ سيادة القانون واحترام نتيجة الانتخابات والإرادة الشعبية.

وطالبت الحركة الرئيس القادم بعدم تصفية الحسابات مع أي قوى سياسية فيما يخص حرية التعبير عن الرأي والاعتراض، أما من يثبت تعدية على سيادة القانون يحاكم بالقانون.

ورفضت الحركة استغلال الدين في الدعاية الانتخابية لبعض المرشحين للرئاسة، والمزايدات الثورية لبعض المرشحين، منتقدة خداع بعض المرشحين للبسطاء بالرشاوي الانتخابية بكافة أشكالها العينية أو المادية.

وانتقدت الحركة المبالغة في الدعاية الانتخابية لبعض المرشحين، وافتقاد أغلب برامج مرشحي الرئاسة لآليات التنفيذ، وعرض بعض المشروعات الهزيلة في برامج بعض مرشحي الرئاسة.

وأكدت الحركة أنها ليس لها أي علاقة بأي حركة سياسية أو فصيل سياسي آخر، مشيرة إلى أنها لا تعبر إلا عن نفسها فقط لا غير، ولا يتحدث أي شخص باسمها إلا كوادرها المعروفين.

وأعربت الحركة عن رفضها لمحاولات بعض الحركات السياسية المغمورة السطو على مجهوداتها من الدعوات لوقفات حاشدة، والمناظرات الميدانية والندوات السياسية إلى ما غير ذلك من أنشطة قامت بها الحركة أظهرت قوتها الحقيقية وتأثيرها في الشارع المصري، مؤكدة رفضها إصدار تصريحات وبيانات وإعلانات مدفوعة الأجر باسمها وإقامة فاعليات تنسب لها وهى بريئة منها.

تقدم النائب المعين بمجلس الشعب "ياسر القاضي" بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والأوقاف، بشأن اتخاذ الإجراءات الحاسمة لوقف المد الشيعي في مصر، واستغلال بعض الأشخاص للحرية التي تعيشها مصر بعد ثورة 25 يناير، وعدم قيام الجهات الأمنية الرسمية بدورها الذي خوله لها القانون، وعدم تصدي الأزهر الشريف علميًّا وعمليًّا لمحاولة نشر التشيع في مصر بعد زيارة رجل الدين الشيعي على الكوراني الذي أقام الندوات والمؤتمرات بهدف نشر الفتنة في مصر.
وقال النائب ياسر القاضي إن هذه الزيارة تعد تبشيرًا للمذهب الشيعي، مطالبًا بتفعيل المادة 10 من القانون رقم 20 لسنة 1936 التي تعطي الحق لمجلس الوزراء بمصادرة المطبوعات والمنشورات التي تتعرض للأديان تعرضًا من شأنه تكدير السلم العام.

أدانت حركة 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية" قيام أنصار المرشح الرئاسى الفريق المرشح أحمد شفيق، بالاعتداء على بعض النشطاء وأعضاء الحركة بقنا خلال زيارة المرشح أمس الجمعة، وتعنت أجهزة الأمن في إثبات تلك الاعتداءات.

وقال طارق الخولي في بيان للحركة صباح السبت:"إن أعضاء الحركة بمحافظة قنا قاموا باحتجاز شفيق داخل مسجد عبد الرحيم القناوي، بتنظيم وقفة احتجاجية أمام المسجد اعتراضًا على وجوده.

وأضاف:"إنه تم الاعتداء على أعضاء الحركة، وعدد من نشطاء الحركات الثورية بقنا بوحشية بالشوم والعصا الكهربائية من قبل أنصار ، وبعض أمناء الشرطة ممن يرتدون الزي المدني، والذين تعرف عليهم الأهالي وأكدوا أنهم أمناء شرطة.

وأكد أن النشطاء توجهوا لتحرير محضر بالواقعة إلا أن الضباط بالقسم رفضوا تحرير محضر لهم.

زار السفير أحمد قطان ـ سفير المملكة العربية السعودية بمصر، ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، الفريق حسام خير الله المرشح لانتخابات الرئاسة المصرية في منزله صباح اليوم.

وأعرب السفير خلال اللقاء عن تمنياته للفريق حسام خير الله، ولكافة مرشحي الرئاسة المصرية بالتوفيق والسداد لما فيه مصلحة مصر، موضحًا أن حكومة المملكة تقف على مسافة واحدة من كافة مرشحي الرئاسة المصرية، وأنها تتطلع دائماً لما فيه خير مصر واستقرارها، وعودتها لتلعب دورها الرائد في المنطقة العربية.

من جانبه، عبر الفريق خير الله عن تقديره لما تقوم به حكومة السعودية تجاه مصر.

الجدير بالذكر أن السفير قطان زار سابقاً كل من د.محمد مرسي، ود.عبد المنعم أبو الفتوح، ود.محمد سليم العوا المرشحين للرئاسة المصرية في مقراتهم الانتخابية.

قال السيد عمرو موسى مرشح رئاسة الجمهورية إن مهمته في فترة رئاسته الوحيدة - في حال فوزه برئاسة مصر - هي أن يعيد إلى الشعب حكومته ليعملا معاً على دفع مصر إلى الأمام.
جاء ذلك خلال مؤتمر جماهيري عقده موسى بمدينة برشيد بمحافظة البحيرة اليوم للتعريف ببرنامجه الانتخابي، قبل أن يقود مسيرة ويطوف المدينة لحشد الناس في الانتخابات الرئاسية المرتقبة الأربعاء المقبل، كما عقد موسى مؤتمرًا انتخابيًا آخر أمس بمدينة إدكو.
وخلال المؤتمر، شدد موسى على أنه سيسلم أمانة هذا الوطن لمن بعده وقد قطع صلته بماضٍ تجاوز سلبياته، وضبط بوصلة حركته المتدفقة إلى الأمام، وخطا خطوات واسعة على طريق الحرية والعزة والتقدم.

وقال "مصر تدخل في الأسابيع القليلة القادمة عصراً جديداً هو عصر الجمهورية الثانية.. جمهورية سوف نعمل ونصر على أن تكون ديمقراطية دستورية، تقوم على مبادئ ثورة 25 يناير، وتترجم أهدافها، تستند إلى أصوات المواطنين، وتعبر حقاً وصدقاً عن توجه غالبيتهم، وتقدم على حركة تغيير ثورية فعالة، تعالج الخلل الكبير الذي أصاب الدولة بسبب التباس الأولويات وسوء الإدارة وضعف الهمة، وتحقق عنفواناً اقتصاديا يواجه الفقر - عدونا الأول - وتقدماً اجتماعياً إيجابياً وشاملاً."
وتابع: "هذا كله يتطلب بلورة عمل وطني يجمع الكل حوله ووراءه، لا فرق هنا بين مسلم وقبطي، ليبرالي ومحافظ ويساري. إن الوطن في خطر، وثورته أيضاً في خطر، وعلى الرئيس أن يقود تحالفاً وطنياً كبيراً لإنقاذ الوطن لإحداث التقدم."
وقال موسي "إنني ألتزم بأهداف الثورة في تمكين شعب مصر - ثروة بلادنا الكبيرة - من كسر الدائرة المفرغة للأمية والمرض والبطالة، بدءًا ببناء نظام تعليم جديد، معلماً ومنهجاً ومدرسة وأسلوباً، ينتج جيلاً مختلفاً من الشباب القادر على الإسهام بكفاءة في صنع مستقبل وطنه، وفي المنافسة بقوة إقليمياً وعالمياً، مروراً باتباع السياسات وتنفيذ البرامج التي تستهدف محو الأمية فيما لا يتعدى سنوات الحكم الأربع للرئيس المنتخب، وإثراء القوة اللينة لمصر، بإحياء البحث العلمي واستعادة الزخم الفكري والروحي المصري في الآداب والعلوم والفنون، وانتهاء بإحداث نقلة نوعية في الرعاية والخدمة الصحية ووضع أسس نظام تأميني صحي شامل ينشر مظلته على الجميع، بدءًا بالطبقات غير القادرة."

قال المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع "نبيل زكي" إن الحزب على استعداد للدخول ضمن اتفاق لتوحيد مرشح القوى اليسارية والديمقراطية، وإن الحزب ومرشحه لن يكونا عقبة أمام اتفاق كهذا في حال إنجازه.
وقال نبيل زكي -في بيان اليوم- "حيث ينادي كثيرون بأهمية توحيد قوى اليسار في هذه المعركة، فإن الحزب يؤكد أنه يرحب بهذه الخطوة، وأنه في حال اتفاق جميع الأطراف على دعم مرشح واحد للقوى اليسارية والديمقراطية، فإن الحزب ومرشحه "المستشار هشام البسطويسي" لن يكونا عقبة أمام اتفاق كهذا".
وأضاف زكي "منذ نشأة حزب التجمع وهو يسعى بإصرار من أجل وحدة كل قوى اليسار وكل القوى الوطنية والتقدمية، وتزداد أهمية هذه الوحدة مع ازدياد درجات التطرف والسعي الحثيث لجماعة الإخوان للاستحواذ على ما تبقى من مفاصل الدولة وخاصة مقعد الرئاسة."

اعتبر د. محمد مرسي ـ مرشح جماعى الإخوان المسلمين لانتخابات الرئاسة ـ الرئيس السابق حسني مبارك، مجرمًا عالميًا، مؤكدًا أن مزبلة التاريخ تنتظر كل الخونة.

وأشار مرسي، عبر برنامج "موعد مع الرئيس" مساء الجمعة، في رسالة للرئيس السابق، إلى أن مبارك مجرم عالمي، ومزبلة التاريخ تنتظر كل الخونة، مشيرًا إلى أن الأدلة الجنائية التي قُدمت لإدانته ليست على مستوى جرائمه.

وطالب مرسي من خلال البرنامج، المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري بتسليم السلطة؛ لأن الشعب ينتظر منه ذلك.

وتوقع مرسي أنه لن يفوز أحد من الفلول بمنصب الرئيس، مشيرًا إلى الفريق أحمد شفيق، وعمرو موسى.

وتمنى المرشح أن يكون مثل الإمام حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين.

نجحت جهود لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب في إعادة مواطن مصري كان محتجزا بالكويت وممنوعا من السفر على ذمة الإبعاد الإداري وعدة قضايا.

وقال بيان صادر عن اللجنة اليوم السبت برئاسة النائب محمد أنور السادات "إن اللجنة كانت تلقت شكوى من زوجة أحد المواطنين المصريين بشأن مساعدة زوجها المسجون في الكويت وعلى إثرها خاطبت اللجنة وزارة الخارجية المصرية لمتابعة الموضوع والتي قامت بدورها بمخاطبة قنصليتنا في الكويت والتي أوفدت أحد أعضاء البعثة لمتابعة المشكلة".

وأضاف "تبين أن المواطن المصري كان محتجزا في إدارة مباحث الهجرة على ذمة الإبعاد الإداري وممنوعا من السفر على ذمة عدة قضايا وتمت زيارته في محبسه للاطمئنان عليه والاستماع له والتأكد من عدم تعرضه للضرب أو التعذيب."
وأشار إلى أن كل هذه المساعي نجحت في مساعدة المواطن على إنهاء كافة الإجراءات ورفع موانع السفر المقيدة له وتمت إعادته إلى أرض الوطن .

حين قال الفيلسوف اليوناني سقراط عبارته الشهيرة "تكلم حتي أراك"، كان يعني أن حديث المرء هي مفتاح شخصيته، والوسيلة الأهم لفهم أفكاره وطبائعه.
عشرات الساعات استهلكها مرشحو الانتخابات الرئاسية في الحديث أمام الكاميرات والمؤتمرات الصحفية، يشرحون وجهات نظرهم، يدافعون عن أنفسهم ضد الاتهامات، ويعرضون برامجهم الانتخابية.
بين كل كلمة وإيماءة رسائل خفية قد تغفلها أعين المشاهدين، ويلتقطها الخبراء المدربون علي قراءة مابين السطور.
في هذا الملف، يتحدث خبراء علم النفس والبلاغة وعلم الكلام عن تقييماتهم وملاحظاتهم تجاه أشهر مرشحي الرئاسة، عن حركات يد"موسي" التي تفضح مايحاول أن يخفيه، ومحاولات "صباحي" تقمص شخصية عبد الناصر، وابتسامة سليم العوا وهو ينكر حديثه عن إخفاء الأسلحة في الكنائس، والكثير من كلمات وحركات المرشحين التي تكشف عن نواياهم الحقيقية.